CMDH - Taza

عقد المركز المغربي لحقوق الإنسان بتازة يومه السبت 18 شتنبر 2010 على الساعة السادسة مساء بقاعة ميموزا لقاء مفتوحا تحت شعار: "تحقيق التنمية رهين باحترام حقوق الإنسان" و ذلك بحضور عضو المكتب المركزي "جمال فخري" و سيتم بعد ذلك عقد الجمع العام التأسيسي لفرع المركز بتازة.

افتتح اللقاء الأستاذ حسن السايب منسق اللجنة التحضيرية،بكلمة ترحيب وشكر للحضور والفعاليات الجمعوية والحقوقية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية،وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنضال من أجل رفع جودة الخدمات،والدفاع عن كرامة الفرد ومناهضة كل أشكال التهميش والتفقير كما أكد على ضرورة إصلاح مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الفرد وعلى رأسها إصلاح القضاء الذي يعتبر بوابة لتحقيق التنمية وتعزيز دولة الحق والقانون،وشدد  السايب على أن المركز  المغربي لحقوق سيظل دائما إلى جانب الإنسان مدافعا عن حقه في العيش الكريم.            

بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ جمال فخري،عضو المكتب المركزي للمركز المغربي لحقوق الإنسان،الذي قدم ورقة حول أهم المراحل التاريخية التي مر بها المركز،وفلسفته في معالجة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.وقد تحدث الأستاذ فخري عن ثلاثة مراحل أساسية عرفها المركز المغربي لحقوق الإنسان:

- المرحلة الأولى: تميزت بالعمل الأكاديمي عبر ندوات ولقاءات،كان الهدف منها التأطير والتربية على حقوق الإنسان،وكانت بمثابة تميد للنزول إلى أرض الميدان وتأسيس المركز المغربي لحقوق الإنسان.

- المرحلة الثانية: مرحلة التأسيس،حيث خرج المركز ألى حيز الوجود سنة وكان ذلك نواة للعمل المؤسساتي الدقيق المبني على التعامل مع المعطيات الواقعية،والظهور كرقم شرعي وأساسي في المعادلة الحقوقية.

- المرحلة الثالثة: مرحلة الامتداد عبر التراب الوطني،عن طريق تأسيس الفروع المحلية،وبالتاي إتاحة الفرصة للمناضلين عبر مختلف أنحاء المغرب من أجل التنظيم والمساهمة في بناء صرح المركز عن طريق الاقتراحات وطرح البدائل واتخاذ القرارات.   

وأضاف الأستاذ جمال فخري أن التأسيس جاء في ظرفية حساسة تميزت بغياب سياسة جريئة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.وكان التحدي هو الكفاح من أجل تكريس دولة الحق والقانون،من خلال معالجة ملفات مثل الاعتقال السياسي،وفضح سياسات التعذيب الي كانت تشهدها سجون البلاد والدفاع عن حق الطفل والمرأة،واعتبر فخري أن تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة غير كاف لطي صفحة الماضي لأن هناك قضايا لا زالت عالقة،ويجب الحسم فيها بما يتماشى مع العهود والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، في جانبها الإقتصادي والاجتماعي والثقافي والتي أصبح المغرب ملزما بتطبيقها لأنه موقع عليها،ومن أهم هذه القضايا ذكر جمال فخري: الاعتداءات السافرة على حقوق الأطفال من خلال اغتصابهم وتعذيبهم وتشغيلهم حيث يسجل المغرب أرقاما مروعة في هذا المجال.كما أن مشكل السكن لازال مشكلا يؤرق الفرد المغربي حيث تعاني شريحة عريضة من المجتمع المغربي من غياب السكن اللائق،إضافة إلى مشكل التطبيب،إذ يلاحظ غياب سياسة تدبيرية واضحة وفعالة في مجال الصحة.

وبعد نهاية العرض انسحب الحضور ليفسح المجال للتداول في هيكلة مكتب الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان.والذي جاء على الشكل التالي:

- الرئيس:   حسن السايب

- نائبه الأول:  إدريس العياشي

- نائبه الثاني: محمد قباط

- الكاتب العام:  محمد المكي

- نائبه:  عبد الرحمن حرمة الله

أمين الصندوق:  قضاء لكحال

- نائبه:  عبد الإلاه ققوش

* مستشارون مكلفون بمهام:

- عادل البخشوش

- عادل بلشهب

- عبد الخالق السلواني

- فؤاد قصيصر

- محمد المذكوري

وللإشارة فقد تخللت فقرات هذا اللقاء وصلات غنائية ملتزمة من أداء فرقة الصمود،كما تميز بحضور جل ممثلي الصحافة الوطنية والمحلية ورقية وإلكترونية.

ويذكر أن جريدة مصتازا التقت بأحد أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،الذي صرح بنبرة غاضبة أن بعض الأعضاء المؤسسين لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان لازالوا محسوبين على الجمعية،  وبالتالي فإن جمعهم لمهمتين في آن واحد يعد خرقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 

--

تغطية الأستاذ عبد الحق عبودة.

        

                           Cliquez ici pour plus de détails !
 

                                   

 

Creer un Forum

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×